محضر اجتماع

اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2097 لسنة 2011

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 30/5/2012 الاجتماع الرابع والعشرون

ــــــــــ

- تم عقد اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2097 لسنة 2011 الاجتماع الرابع والعشرون لعام 2012 يوم الأربعاء الموافق 30/5/2012 برئاسة السيد الدكتور / على إسماعيل ـ المدير التنفيذى للهيئة ورئيس اللجنة وحضور كلاً من السادة:-

- وقد استهل السيد الأستاذ الدكتور / علي إسماعيل – المدير التنفيذى للهيئة ورئيس اللجنةالاجتماع مرحباً بالسادة الحضور .

- ثم بدء سيادته مناقشة الموضوعات على النحو التالي:-

الموضوع الأول:- بشأن الطلب المقدم من السيد المهندس الاستشارى / ألفونس عبد النور حنا وشركاه لاستصلاح واستزراع 33,5 فدان بنية التملك بالكيلو 137 طريق مصر إسكندرية الصحراوى فرع 20 بالنوبارية .

- بعد الاطلاع على المذكرة المعروضة في هذا الشأن .

- وعلى الطلب المقدم من السيد المهندس / ألفونس عبد النور بتاريخ 16/5/2012 والذى يلتمس عرضه على اللجنة القانونية .

- وعلى الطلب المقدم من السيد المهندس / ألفونس عبد النور بتاريخ 30/5/2012 أثناء انعقاد الجلسة والمتضمن أنه سبق التقدم بطلب للتصرف فى مساحة (12ط-23ف) ضمن الحكم المستعجل فى الدعوى رقم 6357 لسنة 94 مستعجل القاهرة .

- وعلى ما تبين من أن الحكم صادر بانتهاء الدعوى .

- وعلى ما أشار به السيد المهندس/ هشام فاضل – رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية والتصرف من أنه يوجد شخص أخر متقدم بطلب لتقنين وضعه على هذه المساحة .

- وعلى ما أشار به السيد الدكتور / على إسماعيل – المدير التنفيذى للهيئة ورئيس اللجنة من أنه لابد أن يكون الوضع هادئ ومستقر لتقنين واضع اليد .

-  وبعد المناقشة

أوصت اللجنة

قيام الإدارة المركزية للملكية والتصرف باستيفاء الأوراق ووقف أى تصرفات على المساحة محل الطلب وإزالة أى تعديات موجودة على المساحة والتصرف فيها بالبيع بالمزاد العلنى .

الموضوع الثانى:- بشأن الإجراءات التى يمكن اتباعها حيال قيام واضعى اليد على أراضى الخريجين بالتصرف بالبيع بعد تقنين أوضاعهم بالأسعار الواردة القرار الوزارى رقم 1317 لسنة 2010 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 2105 لسنة 2011 .

-  بعد الاطلاع على المذكرة المعروضة في هذا الشأن .

- وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور / المشرف على قطاع استصلاح الأراضى بتاريخ 19/3/2012 بشأن الإجراءات التى يمكن اتباعها حيال قيام واضعى اليد على أراضى شباب الخريجين بالتصرف فى كل أو جزء أو المسكن الخاص بالقطعة دون الأرض بغرض التجارة والتربح بأراضى الدولة وذلك بعد أن تم تقنينها لهم بالاسعار الواردة ضمن القرار الوزارى رقم 1317 لسنة 2010 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 2015 لسنة 2011 بواقع 22 ألف جنيهاً سعر قطعى .

-  وبعد المناقشة

أوصت اللجنة

قبول التنازلات بشرط سداد كامل الثمن ومصاريف التنازل وقيمة المرافق العامة وفقاً للمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1983 سواء تم التصرف فى كامل المساحة أو جزء منها وكذلك المسكن .

 الموضوع الثالث : بشأن الطلب المقدم من شركة مكة لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية لوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى اجتماعه التاسع عشر لعام 2011 عن مساحة 16س-12ط-382ف .  

-بعد الاطلاع على المذكرة المعروضة في هذا الشأن .

- وعلى قرار مجلس الإدارة فى اجتماعه الثالث لعام 1996 والمنتهى إلى الموافقة على تأجير مساحة 300 فدان تأجير عادى لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى بواقع 50 جنيهاً للفدان على أن يتم الحصول على موافقات الجهات المعنية خلال فترة الايجار .

- وعلى المعاينة التى أجريت على الطبيعة وأسفرت عن أن المساحة منزرع منها مساحة 200 فدان زيتون ومساحة 200 فدان بور .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الثالث بتاريخ 11/2/2007 والمتضمن الموافقة على تأجير مساحة 12س-16ط-382ف تأجير عادياً لمدة سنة واحدة مع تحصيل مستحقات الهيئة من مقابل الانتفاع من عام 93 وحتى تاريخ التعاقد .

- وعلى المعاينة التى أجريت بتاريخ 22/2/2011 والتى أسفرت عن أن المساحة منزرع منها مساحة 16س-12ط-342ف زيتون حديث الغرس ومساحة 40 فدان بور ومساحة 19س-13ط-3ف عبارة عن عدد 2 برج محمول وعدد 4 غرف عمال ومسجد ومساحات فضاء بين المبانى داخل حرم الطريق .

- وعلى كتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 3015/م والمنتهى إلى إرجاء تنفيذ إلغاء تخصيص وسحب الأرض لحين البت فى الموضوع بمعرفة لجنة تسوية منازعات الاستثمار .

-  وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه التاسع عشر بتاريخ 3/4/2011 والمنتهى إلى :-

1-إنهاء العلاقة الإيجارية بين الهيئة و شركة مكة لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية على مساحة 16س-2ط-382ف الواقعة بناحية غرب طريق مصر / إسكندرية الصحراوى وذلك لإنتهاء عقد الإيجار وعدم جدية الشركة فى عملية الاستصلاح والاستزراع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المساحة.

2-طرح الأرض للبيع بالمزاد العلنى .

- وعلى الإنذار الوارد للهيئة بتاريخ 19/10/2011 والمرفق به صورة من صحيفة الدعوى رقم 196931 لسنة 65 المقامة من شركة مكة .

- وعلى كتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (لجنة فض المنازعات) المؤرخ 10/1/2012 والمنتهى إلى قبول طلب الشركة نحو إلغاء قرار مجلس الإدارة بسحب الأرض محل النزاع وتحرير عقد البيع النهائى .

- وعلى موافقات الجهات المعنية قانوناً .

-  وبعد المناقشة

أوصت اللجنة

1-تكليف الإدارة العامة للشئون القانونية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة بمراجعة الدعوى المرفوعة من الشركة ضد الهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة المحمول وإبلاغ النيابة العامة واستصدار قرار بإزالة أبراج المحمول .

2-قيام الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمشروعات المدنية لتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى اجتماعه التاسع عشر بتاريخ 3/4/2011 وتحصيل مقابل الاشغال من شركة المحمول .

الموضوع الرابع :- بشأن الطلب المقدم من الشركة العامة للابحاث والمياه الجوفيه (ريجوا) للموافقة على إعادة النظر فى إلغاء الحظر الوارد بعقد البيع المحرر للشركة بتاريخ 26/10/1999 عن مساحة 8067 فدان بما يعرف بحزام الأمان .

-بعد الاطلاع على المذكرة المعروضة فى هذا الشأن .

- وعلى القرار الوزارى رقم 33 لسنة 91 بتاريخ 7/1/1991 بتخصيص مساحة 60 ألف فدان لشركة ريجوا بواقع 50 جنيهاً للفدان .

- وعلى القرار الوزارى رقم 1655 لسنة 94 بتخصيص مساحة 8267 فدان لتكون حزام الأمان للمساحة المخصصة لشركة ريجوا .

-  وعلى عقود البيع الصادر للشركة بإجمالى مساحة 35115 فدان من المساحات المشار إليها بعاليه .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الثالث عشر بتاريخ 1/8/2005 باتخاذ اجراءات فسخ عقد التخصيص لمخالفتها لنصوص القرارات الوزارية .

-  وعلى الدعاوى المقام من الشركة ضد الهيئة .

- وعلى الطلب المقدم من شركة ريجوا بتاريخ 8/2/2012 والتى تلتمس فيه إعادة النظر فى إلغاء الحظر الوارد بعقد البيع المحرر للشركة عن مساحة 8067 فدان حتى تستطيع الشركة توفيق أوضاع واضعى اليد على باقى المساحات من أرض حزام الأمان .

-  وعلى الرأى القانونى والمتضمن (القرار الوزارى رقم 1655 والقرار الوزارى رقم 860 لسنة 1996 المعدل والذى قرر بيع المساحة محل الطلب للشركة لاستعمالها كحزام أمان للمساحة المخصصة لها بالقرار الوزارى رقم 33 لسنة 1991 تحرر بشأنه عقد بيع ابتدائى بين الهيئة والشركة بتاريخ 26/10/1999 متضمناً إلتزام الشركة بعدم التصرف فى هذه المساحة أو حفر آبار جديدة فيها أو استغلالها فى غير الغرض المخصصة من آجله كحزام أمان ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات فسخ هذا العقد بتاريخ 1/8/2005 وانتهت دعوى قضائية من الهيئة برقم 970 لسنة 2008 مدنى كلى الجيزة للمطالبة بفسخ العقد واسترداد الأرض وبما عليها ومازالت متداولة حتى الأن كما أقامت الشركة دعوى قضائية طعناً على قرار مجلس الإدارة المشار إليها ولم يفصل فيها حتى الأن بحكم نهائى ومن ثم فإن مطالبة الشركة بإلغاء الحظر الوارد بالعقد متجاوزة كل كل هذه الإجراءات لا سند له ولا مبرر له قبل الفصل نهائياً فى النزاع القائم بين الهيئة والشركة وأخرين على هذه المساحة على النحو الوارد بهذه المذكرة فإذا رغبت الهيئة فى تسوية هذا النزاع ودياصً مع الشركة تعيين إعادة عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة لإعادة النظر فى قراره الصادر باتخاذ إجراءات فسخ العقد واتخاذ إجراءات تسوية للقضايا المتداولة بين الهيئة والشركة ثم النظر فى إمكانية استخدام هذه المساحة فى غرض أخر غير الغرض المخصصة من آجله كحزام أمان بعد استطلاع رأى وزارة الموارد المائية والرى) .

-  وبعد المناقشة .

أوصت اللجنة

تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالهيئة لإعداد مشروع اتفاق بين الهيئة وشركة ريجوا للعرض على مجلس إدارة الهيئة لحصول الهيئة على مستحقاتها نظير السماح للشركة بالتعامل على هذه المساحات.

الموضوع الخامس :- بشأن الطلب المقدم من السيد / محمد على ناصر المعيلى (سعودى الجنسية) بخصوص تملك مساحة 17 فدان بناحية سرابيوم – محافظة الاسماعيلية .

الموضوع السادس:- بشأن الطلب المقدم من السيد / عبد الرحمن عبد الخضر العلى (كويتى الجنسية) لمساحة 9ط-8ف بناحية الخطاطبة – محافظة المنوفية .

- بعد الاطلاع على المذكرة المعروضة فى هذا الشأن .

- وعلى الطلبات المقدمة من بعض السادة الغير مصريين والذين يلتمسون معاملتهم المعاملة المقررة للمصريين .

- وعلى قرار اللجنة فى اجتماعها الخامس عشر بتاريخ 22/3/2012 فى موضوع مماثل .

- وبعد المناقشة .

أوصت اللجنة

1-مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الادارى يتم تحصيل مقابل الإشغال فوراً من جميع الحالات المماثلة بالقيمة التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة حفاظاً على المال العام ، وفى حالة عدم السداد يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة واضع اليد واعتبار ذلك مبدأ عام يطبق على جميع الحالات المماثلة 0

2-قيام الإدارة المركزية للملكية والتصرف إعداد مذكرة عامة تعرض على المجلس التنفيذى .

الموضوع السابع:- بشأن الطلب المقدم من جمعية رواد البحوث التعاونية الزراعية عن مساحة 150 فدان بناحية طريق مصر اسكندرية الصحراوى .

-     بعد الاطلاع على المذكرة المعروضة فى هذا الشأن .

-   وعلى عقود البيع المحرر لجمعية رواد البحوث التعاونية الزراعية بإجمالى حوالى 900 فدان .

-   وعلى الطلب المقدم من الجمعية لاستكمال الإجراءات على مساحة 150 فدان .

-   وعلى المعاينة التى أجريت بتاريخ 7/10/2011 والتى أسفرت عن :-

1-واضع اليد بالطبيعة جمعية رواد البحوث التعاونية الزراعية .

2-المساحات طبقاً للرفع المساحى 150 فدان .

3-الزراعات ( عنب بمساحة 12س-19ط-59ف) موز بمساحة (7ط-78ف) .

4-مصر الرى عدد 4 بئر جوفى .

5-نظام الرى رى متطور بالتنقيط .

-  وعلى الطلب المقدم من الجمعية بتاريخ 8/4/2012 والمؤشر عليه من السيد الدكتور / المدير التنفيذى للهيئة (مع المادة 18 بحد أقصى 2000 جنيهاً لاتخاذ اللازم طبقاً للقانون واللوائح المنظمة) .

-   وعلى موافقات الجهات المعنية .

-   وبعد المناقشة .

أوصت اللجنة

1-إجراء معاينة على الطبيعة لعمل حصر لكافة الموجودين على الطبيعة لبيان العضو الأصلى والعضو الغير أصلى .

2-تحصيل قيمة المرافق العامة التى أقامتها الدولة وفقاً للمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 من الجمعية .

3-قيام الإدارة المركزية للملكية والتصرف بمراجعة كافة التنازلات التى تمت على أراضى جمعية رواد البحوث التعاونية الزراعية وتحصيل مستحقات الدولة عنها .

4-قيام الجمعية بتقديم صورة فضائية قبل عام 2006 وصورة للسنة الحالية لمساحة 150 فدان .

- وبعد أن أنتهت اللجنة من مناقشة الموضوعات المطروحة عليها ناقشت موضوعات التنازلات التى يتقدم أصحاب الشأن بطلبات للتنازل عن المساحة المحرر عنها عقود من الهيئة أو جزء منها .

-   وبعد المناقشة .

أوصت اللجنة

لا يتم التنازل عن أى عقود محرر من الهيئة إلا فى وجود المتنازل والمتنازل إليه والتوقيع على إقرار بالتنازل أمام اللجنة القانونية مع إحضار أصل العقود المحرر مع أصحاب الشأن وعدم الاعتداد بأى تنازل بتوكيلات .

- و قد انتهى الاجتماع الساعة السابعة مساءً.

أعضاء اللجنة                                                                                       

                                                                                 يعتمد ،،،  

المدير التنفيذى

    د / علـــــى إسماعيــــــل

ن